التعديلات على قانون الإيجارات القديم 2023

 التعديلات على قانون الإيجارات القديم

تحديث المقال واخبار     20/7/2023

الحقائق
📈 زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% هذا العام وتستمر لمدة 5 سنوات حتى عام 2027.
🏢 التعديلات على قانون الإيجار القديم تستهدف العقارات غير السكنية، ليس للسكن.
🚫 حالات طرد المستأجر القديم تشمل الإضرار بالملك، عدم سداد قيمة الإيجار، الاستخدام غير المشروع.
وفقاً لقانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022، ستشهد الإيجارات القديمة زيادة بنسبة 15% هذا العام، وستستمر هذه الزيادة حتى عام 2027. التعديلات على القانون لا تؤثر على الإيجارات السكنية، ولكنها تستهدف العقارات غير السكنية. يُسمح بطرد المستأجر في حالات معينة مثل التخلف عن سداد الإيجار أو إتلاف الملك.

وفقاً لما ينص عليه قانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022، فإن العام الجاري 2023 سوف يشهد زيادة جديدة في قيمة الإيجارات القديمة بنسبة 15%، ومن المقرر أن تستمر هذه الزيادة لمدة 5 سنوات أي حتى عام 2027، لتنتقل الوحدة السكنية بعدها إلى المالك بالقانون، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح موعد رفع قيمة الإيجارات القديمة. 

رفع قيمة الإيجار القديم تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأنباء بشأن رفع قيمة الإيجار القديم للغرض السكني، وقد أدى ذلك إلى إثارة حالة من الجدل الواسع بين الملاك والمستأجرين، حيث أكد بعضهم على أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأن الهدف من ترويجها هو إثارة البلبلة، حيث أن التعديلات على قانون الإيجار القديم تستهدف العقارات المستخدمة لغرض غير السكني وليس لها أي علاقة بمن يسكن بمنزل أو شقة إيجار قديم. 

حالات طرد المستأجر القديم 2023 يوجد العديد من الحالات التي يسمح للمؤجر بطرد المستأجر فيها دون الالتزام بالتعديلات الجديدة، وقد جاءت هذه الحالات كالآتي: الإضرار بالوحدة المؤجرة “جنحة إتلاف ملك الغير”. 

التخلف عن سداد قيمة الإيجار لأكثر من خمسة عشر يوماً. التخلف عن سداد ملحقات المبني مثل الكهرباء والمياه والسلم والبواب. استخدام الوحدة السكنية في أعمال غير مشروعة أو أعمال منافية للآداب. تغيير نشاط الوحدة المؤجرة دون الحصول على موافقة المالك. التنازل للغير عن الشقة بدون إذن المالك.

قانون الإيجارات هو قانون يتطلب تعديلات دورية للموافات على تطبيقه على الأشخاص والمحال المختلفة. وتؤخذ الحكومة التعديلات بعناية عالية على الأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف المعنية بهذا القانون.


تؤخذ الحكومة أيضًا التعديلات على قانون الإيجارات بهدف تحسين تطبيقه وضمان أن يكون القانون متناسبًا مع تطورات المجتمع. وفي هذا الصدد، قررت الحكومة حظر التعديلات على قانون الإيجارات القديم وتطبيق الزيادة الجديدة المقدرة بـ 15٪ على الوحدات والمحال التي لم يتطرق إليها القانون رقم 10 لسنة 2022.


وقد تأثرت هذه التغييرات بشكل كبير على عدد كبير من الأشخاص والمحال، حيث اقتصرت الزيادة على الأشخاص الاعتباريين فقط، دون الزيادة الجديدة بما في ذلك المحلات المملوكة للطبيعيين، حسب التعديلات التي يصدرها البرلمان والمصدق عليها رئيس الجمهورية.

تسببت فكرة تطبيق زيادات جديدة في الأسعار على الإيجارات القديمة في نوع من اللبس بين المستأجرين والملاك حول الحالة التي ستنطبق فيها الزيادات في الأسعار المقرر إجراؤها في مارس المقبل، أو بعد حوالي شهر وعشر سنوات. 

سيتم نشره في الجريدة الرسمية في 10 مارس 2022. الوحدات والمخازن غير الخاضعة للقانون رقم 10 لسنة 2022. وذلك لأنه بحسب تعديل صادر عن الكونجرس وصدق عليه الرئيس، اقتصرت الزيادة على الكيانات الاعتبارية فقط ، ولم تكن هناك زيادات جديدة تتعلق بالمخازن التي يملكها أشخاص طبيعيون. جمهورية. 

في قانون الإيجارات القديم، كان من الواضح أن القضايا التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من مارس من العام التالي مشمولة بقانون 1979 وقانون 1981، وهناك قانونان.

الحالات التي تغطيها الزيارة

تسري التعديلات على قانون الإيجار القديم على المحلات التجارية التابعة لكيانات قانونية. لذلك، يعتقد البعض أن التعديلات تشمل أيضًا مخازن الأشخاص الطبيعيين. لذلك يتم تطبيق زيادة بنسبة 15٪ على سعر إيجار العقار. أو وحدة إيجارية. 

وبناءً على ذلك ، لن تخضع المتاجر الخاضعة لقانون الإيجار القديم للزيادات الجديدة في الأسعار إذا تم استئجارها من قبل أشخاص طبيعيين، أما إذا كانت مستأجرة من قبل الشركات، فسيتم تطبيق زيادة بنسبة 15٪ اعتبارًا من مارس من العام المقبل. ، ولخمس سنوات قادمة حتى عام 2027. وينتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

يعتقد البعض أن زيادة الإيجار القديم لا تنطبق فقط على الوحدات السكنية، ولكنها تنطبق بشكل عام على جميع المحلات المشمولة بقانون الإيجار القديم، لكن هذا ليس صحيحًا. 

بسبب مراجعة قانون الإيجارات، ستتم مراجعة قانون الإيجارات القديم، وسوف يرتفع الإيجار في مارس من العام المقبل. لم تشمل الزيادة في الإيجار القديم منازل أو مخازن الأشخاص الطبيعيين ولم ينص عليها القانون ، وبالتالي فإن الزيادة لا تشمل أصحاب الورش المتعلقة بالحرف والصناعات اليدوية. قضية قانونية.


مصدر المقال



google-playkhamsatmostaqltradent