قانون بتعديل الإيجار القديم في البرلمان
أعادت إفادات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يختص محنة الإيجار القديم، تطويرات التشريع إلى الجدال مجددا من قبل نواب وسياسيين وآخرين.
وتحدث الرئيس أثناء حفل إفطار العائلة المصرية، إن حل ورطة تشريع الإيجار القديم يتمثّل في المجهود على تكثيف المعروض، معقّبًا: "هخلي الناس تنتقل مشيا تتكعبل في الوحدات السكنية".
اقراء ايضا : 15٪ زيادة في إيجار المحلات والمكاتب اعتباراً من مارس المقبل
وواصل أن الثروة ينبغي أن ترجع إليها سعرها ورتبتها من قِإلا أن تناقل المدنيين في حين بينهم، متابعا: "فيه وحدات سكنية في وسط الجمهورية إيجارها عشرين جنيهًا وقيمتها ملايين، من حق المدني يقعد فيها، إلا أن من حق صاحبها أيضًا يتمتع بقيمتها".
تفاصيل مشروع تشريع بتقويم دستور الإيجارات القديمة مقدم للمجلس المنتخب القائم في شهر شباط السالف من قبل النائب أحمد عبدالسلام قورة.
وتجيء أكثر أهمية بنود مشروع الدستور كالتالي:
- إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمقدار 3 سنين لغير غاية السفر.
- إخلاء الوحدة لمرور الفترة ذاتها على تنقيب ترخيص تشييد عصري باسم المُستأجر أو قرينته أو أبناءه القصر.
- إخلاء الوحدة حال نفع المستأجر من الاستحواذ على مأوى من برامج الإسكان التي تُقدمها الجمهورية.
- بالفضلا على ذلك استقلال الاتفاق المكتوب الأصلي حتى الآن مرور خمسين عاماً على بداية الصلة الإيجارية الرسمية للعين المؤجرة، بما يقصد تقييد حق توريث الصلة الإيجارية بتلك المرحلة.
- تحديد حاجز أسفل للأجرة مائتين جنيه للشقق، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو خمسين% من سعر الأجرة التشريعية المُتخذة في الأساسً لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل.
- ترتقي الأجرة مع تغير للأحسن درجة ومعيار مورد رزق المقيم أو حال الوحدة نفسها، ميزةًا عن ارتفاع تدريجية للأجرة بمقدار عشرة% مرة كل عام.
- تشكيل وعاء لمؤازرة المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من رصيد الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة استنادا للقانون ولمدة 5 سنين.